اعسار از پرداخت محکوم به

طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.

زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده است.

به همين جهت قانونگذار با تصويب قوانين مختلف از جمله "قانون اعسار" در اين خصوص، راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است، به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند، اما توان و تمكن مالي طرح دعوي در دادگستري را ندارند، مي توانند با استفاده از اين قانون به حق خود برسند.
برابر قانون، برخوردار نبودن از دارايي كافي يا دسترسي نداشتن به آن براي پرداخت هزينه دادرسي يا ديون اعسار ناميده مي شود و معسر كسي است كه براي پرداخت هزينه دادرسي و ديون خود يا مالي ندارد يا اگر مالي دارد، موقتاً به آن دسترسي ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسي است؛ اول اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است و دوم اعسار در پرداخت دين يا محكوم به. اعسار از پرداخت هزينه دادرسي كه ابتدا توضيح داده شد و مي توان گفت كه قانونگذار سعي كرده است تا بيشترين شرايط براي احقاق حق افراد بي بضاعت را فراهم كند. در اعسار از هزينه دادرسي در واقع قانونگذار به كمك فردي آمده است كه خود را محق مي داند ولي براي اثبات حق خود توان مالي كافي ندارد. بنابراين با تدوين قوانيني سعي كرده است شرايطي را مهيا كند كه اين فرد بتواند بدون اين كه متحمل هزينه اي شود دعواي خود را طرح كند و پس از دستيابي به حق خود و توانايي در پرداخت هزينه ها، آنها را بپردازد.
اما در قسم دوم اعسار كه مربوط به اعسار از پرداخت دين يا محكوم به است، قانونگذار مواردي را ذكر كرده است كه در آن فردي كه محكوم به پرداخت دين خود شده بتواند با استفاده از اين كمك قانونگذار متحمل خسارات روحي ديگري نشود، البته بايد گفت كه تنها اين شرايط شامل كساني مي شود كه مرتكب تقلب نشده باشند و واقعاً توان پرداخت دين خود را نداشته باشند و هيچ گونه سوء نيتي نداشته باشند.
اعسار در محكوميتهاي مالي و جزايي عبارت از آن است كه به موجب حكم دادگاه حقوقي يا دادگاه كيفري در امر جزايي، شخص به پرداخت وجه، مال يا جزاي نقدي درحق ديگري محكوم شود، اما توانايي و تمكن پرداخت را نداشته باشد.
به دعوي اعسار خارج از نوبت رسيدگي مي شود و مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي كند. در مورد محكوميت اوراق اجرايي نيز دادگاه محل اقامت مدعي اعسار صلاحيت رسيدگي دارد.
مدعي اعسار براي اثبات ادعاي خود بايد حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفي كند و اين افراد بايد ازوضع زندگي او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگي و نداشتن تمكن مالي مدعي اعسار شهادت بدهند.

نحوه رسيدگي و مزاياي دعواي اعسار
دعوي اعسار به دو طريق مطرح مي شود كه يا همراه دعواي اصلي مي باشد يا به طور مستقل مطرح مي شود. در هر دو صورت چنانچه دليل اثبات يا ادعا شهادت شهود باشد، معرفي حداقل دو شاهد ضروري است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدير دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضي مي رساند تا چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، طرفين دعوي همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت شهود بايد از وضعيت مالي و زندگاني مدعي اعسار و نيز از مشخصات و وسيله امرار معاش وي آگاه باشند و در حضور قاضي با سوگند شهادت بدهند.
ذكر اين نكته لازم است كه معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوي بايد جداگانه اخذ شود مگر آن كه چند دعوي به طور همزمان عليه يك نفر مطرح شود كه در اين صورت قبولي اعسار در يك دعوي در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده مي باشد. مثلاً چنانچه شخصي همزمان دعاوي تخليه، خلع يد و مطالبه طلب عليه ديگري مطرح كند چنانچه در دعوي تخليه حكم اعسار داشته باشد مي تواند از اين حكم در دعاوي خلع يد و مطالبه طلب نيز عليه طرف خود استفاده نمايد و نيازي به طرح دعوي اعسار در دو دعواي اخير نمي باشد.
حكم اعسار در تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده قابل استفاده است مگر آن كه مدعي اعسار در جريان رسيدگي متمكن شود كه در اين صورت موظف به پرداخت هزينه دادرسي مي باشد.
اما مزاياي ثبوت اعسار عبارتند از: الف- معافيت از تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي ب- استفاده از وكيل مجاني اما همان گونه كه قبلاً نيز گفته شد، اگر مدعي اعسار در دعوا پيروز شود وحكم به نفع او صادر شود بايد هزينه هاي مربوطه را پرداخت كند.

چند نكته
- چنانچه مدعي اعسار حين دعوي فوت نمايد، ورثه وي نمي توانند از حكم اعسار موروث خود استفاده نمايند، زيرا وضعيت اعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه، خود توانايي پرداخت هزينه دادرسي را داشته باشند. بنابراين مكلف هستند در صورت داشتن تمكن مالي، هزينه دادرسي را در هر مرحله اي از رسيدگي بپردازند مگر آن كه ورثه، خودشان نيز معسر باشند و بتوانند اين مسأله را در دادگاه ثابت نمايند كه در اين صورت، از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده خواهند كرد.
- چنانچه تاجري مدعي اعسار باشد بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا مي تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده كند. نپذيرفتن اعسار از تاجر به اين دليل است كه رسيدگي به وضعيت مالي او نياز به بررسي دقيق تري دارد و به طور كلي در مورد تاجر بايد سختگيري بيشتري نمود، زيرا بديهي است كه ورشكستگي وي، در مسايل اقتصادي كشور تأثيرگذار است. چه بسا ورشكستگي يك تاجر موجب ورشكستگي تاجر ديگر و بحران در بازار شود. بنابراين تحقيق و بررسي دقيق تر ضروري به نظر مي رسد، البته با اين توضيح كه در اين مورد بايد بين تاجر و كسبه جزء فرق قايل شد، چرا كه اين مقررات شامل كسبه جزء نمي شود.
- نتيجه دعوي اعسار از دو حالت خارج نيست يا دادگاه دلايل اعسار را كافي دانسته حكم به قبول اعسار مي دهد يا اين كه دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته و حكم به رد اعسار مي دهد. در هر دو صورت طبق مقررات آيين دادرسي مدني حكم رد يا قبولي اعسار قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر بوده و به هيچ وجه قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست.
- چنانچه ادعاي اعسار در مورد محكوم به باشد و مدعي اعسار نتواند ادعاي خود را ثابت كند، دادگاه ضمن رد تقاضاي اعسار، وي را به پرداخت وجوه زير نيز محكوم مي كند:
1- مخارج رسيدگي به دعوي اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي.
2- حق الوكاله وكيل
توضيح اين كه اين محكوميت در مورد اعسار اوراق اجراييه ثبت اسناد نيز قابل اجراست.
- مواردي از سوي قانونگذار مشخص شده است كه در صورت اثبات تخلف مدعي اعسار به حبس محكوم خواهد شد.
اولاً: چنانچه پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار به دروغ خود را معسر اعلام كرده است.
ثانياً: پس از قبولي اعسار معلوم شود كه شهود به دروغ شهادت داده اند شهود نيز به حبس محكوم مي شوند.
ثالثاً: پس از صدور حكم اعسار معسر داراي مالي شده ولي همچنان خود را معسر قلمداد نمايد.
رابعاً: شخصي با مدعي اعسار تباني نموده و خود را برخلاف واقع طلبكار او معرفي نمايد، در اين حالت طلبكار قلابي نيز به حبس محكوم خواهد شد.
- ممكن است حين رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود كه مدعي اعسار توانايي پرداخت يك جاي دين خود را ندارد، اما قادر است به تدريج آن را پرداخت نمايد كه در اين صورت دادگاه با توجه به وضعيت مالي و معيشتي مدعي اعسار، پرداخت دين را براي او تقسيط مي كند، چنانچه حكم به تقسيط صادر شود و محكوم عليه در زمان تعيين شده قسط را پرداخت نكند به تقاضاي ذي نفع تا زمان قسط عقب مانده زنداني مي شود.